به نقل از «ایسنا»

سهم ۲۵ درصدی اضافه برداشت‌های بانک آینده در رشد پایه پولی سال۱۴۰۱

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۳۸۱۴

آمارها نشان می‌دهد که به‌دلیل ناترازی بانک آینده، بدهی این بانک به بانک‌مرکزی روند صعودی داشته است، به‌طوری که در سال گذشته ۲۵ درصد از رشد پایه پولی ناشی از اضافه برداشت این بانک از منابع بانک‌مرکزی بوده است.

به گزارش ایسنا، پایه پولی به پولی گفته می‌شود که منشاء انتشار آن بانک مرکزی است. به عبارت دیگر هرگونه پولی از که ناحیه بانک مرکزی منتشر شود، پایه پولی محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پایه پولی (از منظر مصارف) هم دارای چهار جزء خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و سایر دارایی‌هاست. یکی از مولفه‌های مهم سایر دارایی‌ها، مابه‌التفاوت خرید و فروش اوراق اسناد خزانه در قالب عملیات بازار باز است.

براساس آمار، در سال ۱۴۰۱ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی کمتر از یک درصد رشد کرد و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی هم منفی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی در سال گذشته، رشد خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.

این درحالی است که در بین بانک‌های کشور، در سال ۱۴۰۱، چند بانک خصوصی و همچنین یک بانک دولتی به خاطر برخی تعهدات و وظایف حاکمیتی، بیشترین رشد بدهی به بانک مرکزی را داشته‌اند. اما به صورت مشخص، بانک آینده بالاترین رشد بدهی را به بانک مرکزی داشته است به‌طوری که ۲۵ درصد از کل رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱، ناشی از بدهی این بانک به بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی بوده است.

به عبارت دیگر، اگر فقط این بانک در سال ۱۴۰۱ از بانک مرکزی اضافه برداشت نمی‌کرد، رشد پایه پولی، ۲۵ درصد کمتر رشد می‌کرد. این اتفاق به معنای آن است که هزینه این اتفاق از طرف همه ۸۵ میلیون مردم ایران در حال پرداخت است. این مساله نشان می‌دهد ناترازی نقدینگی این بانک بسیار بالاست و اگر وضعیتش به همین شکل ادامه یابد، در سال ۱۴۰۲ هم باید شاهد افزایش بسیار زیاد بدهی این بانک به بانک مرکزی باشیم.

گفته می‌شود مهم‌ترین عامل ناترازی این بانک، پرداخت سپرده‌ها به افراد مرتبط به بانک و شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک است. این درحالی‌است که عمده تسهیلات پرداختی غیرجاری شده و بانک نمی‌تواند از محل سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات اعطایی، درآمد مناسبی کسب کند، اما هر ماه باید سود سپرده‌گذاران را پرداخت کند. بنابراین از این محل دچار ناترازی می‌شود.

براساس این گزارش، این بانک در صورتی می‌تواند به وضعیت استاندارد برسد که همه منابع پرداختی، وصول شود و جریان درآمد و هزینه به حالت تعادل بازگردد اما باتوجه به وضعیت سهامداری و دارایی‌های بزرگ و بدون مشتری، امکان تبدیل این دارایی‌های منجمد به منابع نقد، دشوار است.

زیان انباشته گروه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که سرمایه ثبت شده این بانک فقط ۱۶۰۰ میلیارد تومان است. در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با سلب حق رای سهام سهامدار مازاد بانک آینده، به‌دنبال آغاز اصلاحات ساختاری در این بانک بود اما متاسفانه از آن تاریخ تاکنون با شکایت سهامداران، این مصوبه شورای پول و اعتبار نقض شده است. دیوان عدالت اداری تاکنون دو بار مصوبه شورای پول و اعتبار را تایید و سه بار آن را نقض کرده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بانک آینده رشد پایه پولی بانک مرکزی اقتصادي خاموشي بورس سفر رئیسی به کهگیلویه و بویراحمد توليد صنعتي نيروگاه پتروشیمی گچساران شرکت م تا پلتفرمز اقتصادي خاموشي بورس نيروگاه بانک مرکزی رشد پایه پولی اضافه برداشت سال ۱۴۰۱ بانک آینده خالص بدهی دارایی ها ۲۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۳۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده است  که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه  همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم  انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید. 

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود  که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»  در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها،  فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و  عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری  صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است. 

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای  رشد نقدینگی 25 درصد بود که  این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.

انتهای پیام/